خودروهای مونتاژی‌ در مدار قیمت‌گذاری آزاد

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، شورای رقابت در هشتصد و سی‌وششمین جلسه خود (مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با اصلاح مصوبه ۴۷۳، اعلام کرد که دیگر مقررات پیشین این شورا بر «پیش‌فروش خودروهای مونتاژی» حاکم نخواهد بود.
 
دلیل این عقب‌نشینی چه بود؟
شورای رقابت دلیل این تغییر سیاست را نوسانات ناگهانی نرخ ارز و وابستگی شدید تولید خودروهای مونتاژی به ارز عنوان کرده است. به عبارت ساده‌تر، شورای رقابت با استناد به شرایط اقتصادی کشور، دامنه نظارتی خود بر قیمت‌گذاری پیش‌فروش‌ها را محدود کرده است.
وضعیت قراردادهای قبلی چیست؟
پیرو ابهامات ایجاد شده، شورای رقابت در اطلاعیه تکمیلی روز شنبه (۲ خرداد)، تأکید کرد که مصوبه جدید تنها برای قراردادهایی که پس از ابلاغ مصوبه منعقد می‌شوند، معتبر است.
 سخنگوی وزارت صمت نیز بر این موضوع صحه گذاشته و اعلام کرده که حقوق مشتریان در قراردادهای قدیمی حفظ خواهد شد.
 
تغییر فرمول پرداخت؛ از «قیمت قطعی» تا «قیمت روز»
طبق روال قانونی پیشین (مصوبه ۴۷۳)، اگر مشتری در زمان ثبت‌نام بخشی از مبلغ خودرو (مثلاً ۶۰ درصد) را پرداخت می‌کرد، آن بخش از مبلغ در زمان تحویل تغییر نمی‌کرد و تنها ۴۰ درصد باقی‌مانده بر اساس قیمت جدید محاسبه می‌شد. این مکانیزم تا حد زیادی قدرت خرید مشتری را در برابر تورم حفظ می‌کرد. اما حالا با ابلاغ مصوبه جدید، نگرانی‌های جدی در خصوص آینده قیمت‌ها و احتمال محاسبه قیمت نهایی در زمان تحویل (بر اساس قیمت روز) برای قراردادهای جدید ایجاد شده است.
با وجود توجیهات شورای رقابت، کارشناسان این حوزه نقد جدی به این تصمیم دارند. یک کارشناس حوزه صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این مصوبه را نشانه‌ای از «ناکارآمدی در اجرای حاکمیت صنعتی» می‌داند و می‌گوید: در حالی که خودروسازان پول مردم را بدون تعیین قیمت قطعی دریافت می‌کنند، رها کردن قیمت‌گذاری در زمان تحویل، به معنای تحمیل تمام فشار تورمی به جیب مصرف‌کننده است.
این کارشناس با اشاره به تعارض منافع در ارکان تصمیم‌گیر، فضای فعلی بازار خودرو را «رها شده» توصیف کرد و افزود: متأسفانه در شرایطی که خودروسازان مونتاژی با مجوزهای متعدد مشارکت در تولید، به دنبال تأمین نقدینگی از جیب مردم هستند، شورای رقابت با عقب‌نشینی از ابزارهای نظارتی خود، عملاً میدان را برای افزایش قیمت‌های غیرمنطقی باز گذاشته است.
به نظر می‌رسد با این مصوبه، خریداران خودروهای مونتاژی در قراردادهای جدید باید خود را برای ریسک‌های بزرگ‌تری در زمان تحویل خودرو آماده کنند؛ ریسک‌هایی که در سایه کاهش نظارت‌ها، می‌تواند بار مالی سنگینی را بر دوش متقاضیان این خودروها بگذارد.